خود دزدى كرده باشد قطع نمىشود . اما داوود گفته است : در دو مورد اخير حد قطع اجرا مىشود . فصل سوم : حد شرب خمر هرچيزى كه كم يا زيادش مست‌كننده باشد ، خواه شراب انگور و خواه شراب خرما ، حرام است و كسىكه چنين شرابى بنوشد حد بر او اجرا مىشود ، چه از اين شراب مست شود و چه مست نشود . اما ابو حنيفه گفته است : به موجب نوشيدن شراب انگور حد جارى مىشود ، اما در مورد شراب خرما تنها در هنگامى اجراى حد صورت مىگيرد كه شخص به واسطهء آن مست شده باشد . حدّ اين جرم ، بنابر روايتى كه در اين‌باره رسيده ، آن است كه چهل ضربت به دست يا به كناره‌هاى جامه بر او بنوازند و او را با گفته‌هاى آزاردهنده و سخنان بازدارنده نكوهش كنند . برخى نيز گفته‌اند : حد اين جرم به ملاحظهء آنچه در ديگر حدود وجود دارد به تازيانه است و رواست كه چنانچه شخص با چهل تازيانه از اين كار بازداشته نشود تا هشتاد تازيانه كيفر او را افزايش دهند ، چنان‌كه عمر رضى اللّه عنه ميگسار را چهل تازيانه حد مىزد تا هنگامى كه ديد مردم در اين‌باره به سهل‌انگارى روى آورده‌اند . پس در اين‌باره با صحابه رايزنى كرد و گفت : مىبينم مردم در ميگسارى سهل‌انگار شده‌اند ؛ چه صلاح مىبينيد ؟ على عليه السّلام فرمود : رأى من آن است كه او را هشتاد تازيانه زنى ؛ زيرا چون مى بنوشد مست شود ، چون مست شود ياوه گويد و چون ياوه گويد تهمت زند . از اين روى حد او همان حد تهمت زدن به ديگران است . از آن پس عمر در باقيماندهء دوران فرمانروايى خود هشتاد تازيانه مىزد و پيشوايان پس از او نيز چنين مىكردند . على عليه السّلام بعدها مىگفت : هيچ‌كس نيست كه بر او حد جارى شود و بدين علت بميرد - و البته مرگ حق اوست - و آن‌گاه من بدين سبب در درون خود اندوه ملامتى بينم ، مگر ميگسار ؛ چرا كه حد او چيزى بود كه پس از پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله به رأى خويش مقرر داشتيم « 1 » . از اين روى ، چنانچه كسى را به جرم ميگسارى چهل تازيانه زنند و بدين‌سبب بميرد ، خون او هدر است . اما اگر كسى را هشتاد تازيانه زنند و بميرد ضمانت جان او بر عهده قرار گيرد . البته ، دربارهء مبلغ اين ضمانت اختلاف كرده و دو نظر ابراز داشته‌اند : يكى آن‌كه همهء ديه

--> ( 1 ) . بر خواننده گرامى پوشيده نيست كه روايت چنين سخنى از امام على عليه السّلام تنها برمبناى اهل سنت كه به امامت و به تبع آن عصمت امامان شيعه اعتقاد ندارند صحيح است - م .